أكتوبر 26, 2022التدبير المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي

 التفويض الإداري:

يعتبر التفويض الإداري في مجال القانون العام  نمطا عمليا في التنظيم الإداري هذا الأسلوب في التنظيم الذي تتبناه بعض الدول الحديثة في تسيير الشأن العام من خلال المرافق والمؤسسات العمومية ليس بهدف توزيع الاختصاصات والصلاحيات، بل من أجل تدبير أمثل وناجع للمرافق العمومية.

فإدا كان الأصل أن يباشر الموظف أو الهيئة أو المؤسسة العمومية المهام المنوطة بها التي كلفه إياه القانون بصفة شخصية أو ذاتية ونظرا لكون بعض المهام تكون معقدة وصعبة وتتطلب في بعض الأحيان التواجد في عين المكان وهو ما يعتبر مستحيلا في بعض الحالات ولهذا السبب أوجد المشرع أنظمة قانونية لتخفيف الأعباء على المسؤولين والأعوان تسمح بتفويت بعض الانشغالات إلى أطراف أخرى بهدف تقريب الإدارة من المواطنين ويعتبر التفويض الإداري إحدى هذه الأنظمة.

التفويض الإداري يقصد به أن يعهد الشخص الإداري ويطلق عليه المفوض بمقتضى قرار ببعص اختصاصاته وصلاحياته التي يستمدها من القانون إلى شخص أخر في مستوى إداري أدنى منه ويطلق عليه بالمفوض إليه ليمارسها دون الرجوع إليه مع بقاء مسؤوليته عن تلك الاختصاصات والصلاحيات المفوضة

 أهمية ومميزات التفويض الإداري :

• تخفيف العبء الإداري وتسريع إنجاز الأعمال بفعالية ونجاعة
• التركيز على المهام الإستراتيجية التي يباشرها صاحب الاختصاصات الأصيل
• تفويض تخصصات لأطراف تمتلك كفاءة عالية في تخصصات معينة 

شروط التفويض الإداري:

• أن يسمح القانون بالتفويض، من خلال نص قانوني يمنح إلى جهة معينة هذا الاختصاص أو تفويضه إلى سلطة أخرى
• أن يكون قرارا صريحا ومكتوبا وأن يتم فيه تحديد موضوع التفويض
• أن يكون جزئيا حيت لا يجوز تفويض جميع الاختصاصات ومؤقتا وقابل للرجوع فيه
• على صاحب الاختصاص الأصيل عدم مُزاولة الاختصاصات التي قام بتفويضها طيلة مدة التفويض
• تفويض الاختصاص لا يعفي المسؤولية عن صاحب الاختصاص تطبيقا لمبدأ "التفويض في السلطة ولا تفويض في المسؤولية"
• التفويض لا يتم إلا لمرة واحدة، لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض ما فوض له

أنواع التفويض الإداري:

 تفويض الاختصاص

هذا النوع من التفويض ينقل الاختصاص في نطاق التفويض إلى المفوض إليه، وهذا يمنع السلطة الأصيلة المفوضة من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض ويوجه تفويض السلطة أو الاختصاص إلى المفوض إليه بصفته المهنية لا بشخصه.

والأعمال التي يُمكن أن تكون موضوع تفويض السلطة أو الاختصاص هي:

• الأعمال التي تتكرر
• القرارات السهلة التي تُتخذ باستمرار
• التفاصيل التي تتطلب عادة" الكثير من الجهد والوقت
• بعض الأعمال التي يتطلب القيام بها التوفر على مهارات وكفاءات وقدرات لا يملكها المفوض 

تفويض التوقيع:

هو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه وثقة رئيسه به وينتهي بتغيير المُفوض أو المفوض إليه. ويسمح هذا التفويض للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة إليه باسم السُلطة

للتمييز بين تفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء فتفويض الاختصاص لا يدع للمفوض الحق والسلطة في التدخل في الاختصاصات التي قام سابقا بتفويضها على عكس تفويض التوقيع حيت يحتفظ في هذا النوع المفوض بكامل السلطة والصلاحية.

يرتبط تفويض الاختصاص بالوضع الوظيفي والمهني للموظف في حين يقترن تفويض التوقيع بالبعد الشخصي وينتفي هذا الأخير بانتفاء أو تغيير في الأشخاص في المركز الوظيفي.

وهناك حالة استثنائية يطلق عليها الحلول يكون في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل أياً كان سبب الغياب اختيارياً كما هو الحال في الإجازة أو إجبارياً كما في حالة المرض فيحل محل صاحب الاختصاص الأصيل في ممارسة هذه الاختصاصات من حدده المشرع أما في حالة التفويض فإن الرئيس المفوض يكون حاضراً وليس غائباً.