أكتوبر 26, 2022التدبير المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي

 القرار الإداري:

يمتاز القرار الإداري بأهمية كبير جدا في العمل الإداري فهو جوهر العمل الإداري ذاته، ولن تتمكن الإدارة ومرافقها العامة، بل والسلطة التنفيذية أن تتحرك وتدير الشؤون المختلفة وتمارس وظيفتها من دون القرار الإداري ويتخذ عدة أشكال سوءا مرسوما حكوميا أو قرارا وزاريا .

تعريف القرار الإداري:

يمكن تعريف القرار الإداري على أنه "عمل قانوني، تُصدره جهة إدارية بإرادتها المنفردة، بغية إحداث تغيير في الوضع القانوني، بإنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل، أو إلغاء مركز قانوني قائم" متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة.

عناصر القرار الإداري:

للقرار الإداري عدد من العناصر تُمّثل جوهره، وقد كشف تعريفنا له عنها بشكل واضح وجلي:

القرار الإداري عمل قانوني:

هناك نوعان من الأعمال التي تصدر عن السلطات العامة في الدولة، أعمال مادية وأخرى قانونية ويكون التمييز بينهما على أساس الآثار القانونية، فإذا ترّتب على الأعمال آثر قانوني فهي أعمال قانوني وإّلا فتعتبر أعمال مادية لا تنشأ ولا تعدل مركزاً قانونياً.

ولا يمكن اعتبار ما يصدر من أعمال للسلطة التشريعية قرار إداريا ولا تعد أعمال السلطة القضائية قراراً إدارياً والأعمال المادية الصادرة من الإدارة والعقود الإدارية لها نظامها الخاص ولا تعد قرارات إدارية كما لا تعد قرارات ادارية الأعمال الصادرة من الإدارة بوصفها شخصاً معنوياً خاصاً

القرار الإداري عمل تّتخذه الإدارة:

القرار الإداري هو العمل القانوني الصادر عن الإدارة فحسب أ ما الأعمال القانونية الصادرة عن الأفراد الاعتياديين أو الهيئات الخاصة أو الهيئات العامة غير الإدارة فهي ليست قرارات إدارية، هذا من جهة ومن جهة أخرى نلاحظ في التعريف أنَّه جاء بلفظ الإدارة مطلقة مما يعني أن القرار الإداري يمكن أن يصدر عن أي جهة إدارية.

القرار الإداري يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة:

يتجسد القرار الإداري في الأعمال القانونية التي تكفي فيها إرادة الإدارة وحدها لتُنتج الآثار المطلوبة منها، وهي بذلك لا تتوّقف على انضمام إرادة جهات أخرى، قد يصدرعن شخص طبيعي واحد يمثّل الإدارة ويتصرف باسمها ولحسابها،كما يمكن أن يصدر عن أكثر من شخص واحد لهم هذه الصفة.

القرار الإداري يحدث اثرا قانونيا معينا:

القرار الإداري فعل إرادي يصدر عن الإدارة بوعي ومعرفة فيجب أن يكون له غرض أو غاية تستعمله الإدارة كوسيلة لتحقيقها، والغاية منه تتمّثل في الآثار القانونية التي تعّلقت بتحقيقها إرادة الإدارة.

وينبغي أن يكون الأثر القانوني الذي تستهدفه الإدارة من قرارها أثرا قانونيا معينا، فالتعيين أمر في غاية الأهمية لئلا تكون قرارات الإدارة عشوائية غير محددة الأثر إدن يشترط في القرار الإداري أن يكون له أثر قانوني معين أو جملة من الأثار ويحدث تغييرا في التنظيم القانوني للدولة بل قد يقوم القرار الإداري بإيجاد حقوق جديدة ويفرض التزامات جديدة لم تكن موجودة من قبل، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد لا يقتصر الأمر في القرار الإداري على هذا التأثير، بل قد يأتي لإبداء موقف إزاء الوضع القانوني القائم من دون السعي لتعديله أو إلغائه أو إنشاء مركز جديد كما هو الحال في القرارات السلبية أو الضمنية والتي يستنتج منها رفض الطلب المقدم إلى الإدارة،

أركان القرار الإداري:

يرتكز القرار الإداري على أركان أساسية :

السبب:

يمثل السبب عنصر البدء في وجود هذا القرار، باعتباره تعبير عن حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة عن التدخل بقصد إحداث أثر قانوني ويجب أيضا أن يقوم على واقعة صحيحة ومشروعة تبرر صدوره.

ويمكن تعريف السبب على أنه "مجموعة الوقائع التي تسبق القرار وتدفع إلى إصداره، فهو المبرر والدافع إلى اتخاذ القرار الإداري باعتباره مجموعة العناصر الواقعية والقانونية التي تسمح للإدارة بالتصرف واتخاذ القرار الإداري"

المحل:

ويقصد به (موضوع القرار) أو الأثر الذي يترتب عن القرار الإداري مباشرة، سواء بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه.

ويشترط في محل القرار أن يكون جائزا قانونيا وأن يكون موضوع القرار الإداري ممكن الحدوث من الناحية العملية.

الغاية:

يقصد بالغاية الهدف النهائي الذي يستهدف مصدر القرار الإداري تحقيقه، ذلك أن إصدار القرارات الإدارية ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق المصلحة العامة والإدارة ليست ملزمة بأن تفصح في صلب القرار الإداري عن الغاية من إصداره.

الاختصاص:

ويقصد به الشكل أو المظهر الخارجي للقرار الإداري، وعلى العموم لا يخضع القرار حين يصدر من جهة الإدارة لأي شكل محدد، أو صيغة معينة غير انه إذا اشترط القانون شكلاً معيناً في القرار الإداري فيجب على الإدارة مراعاة هذا الشكل.