مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:
ويمكن تعريف المرفق العمومي على أنه النشاط الذي تقوم به مؤسسة أو جماعة عمومية، بهدف إرضاء حاجيات عمومية، تحت إشراف الإدارة صاحبة السلطة والآمر.
وتخضع المرافق العمومية بحسب نوعيته وخصوصيته إلى القانون العام أو لنظام قانون مختلط يجمع بين القانون الخاص والقانون العام.
وعلى عكس المرافق العامة ذات الطابع الإداري والقومي التي تتصل مباشرة بالوظيفة الإدارية الرئيسية للدولة والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة فهناك مرافق تمنح لها استقلالية مالية نظرا لكونها تستوجب قدرا كافيا من المرونة وحرية الحركة في ممارسة نشاطها غير أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وتبقى خاضعة للرقابة والإشراف من لدن سلطات الوصاية.
وتعد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من أهم المرافق التي تعتمد عليها الدولة من أجل تلبيةٌ حاجيات المواطنين فمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية، التي تقتضي أن لها سلطة القرار المالي أي الأمر بالصرف والاستخلاص لكنها لا تتمتع بالشخصيةٌ المعنوية.
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، غير أنها تتمتع باستقلال مالي جزئي يغطي بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة بموارد ذاتية.
ويجد التدبير المالي لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تنظيمه القانون بالأساس في القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، وكذلك نظام المحاسبة العمومية،والهدف من إنشاء هذه المرافق كما تنص على ذلك المادة 50 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13،هو إنتاج السلع وتقديم خدمات مقابل دفع أجر.
وتحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة SEGMA بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها وكذلك المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانيتها ويشترط حسب مضامين القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 لإحداث هذه المرافق توفرها على موارد ذاتيةٌ تمثل نسبة 30 %، وذلك بالنسبة للمرافق المحدثة ابتداء من يناير 2016.
فيما يخص المجالات المستهدفة بإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فتتوزع بين المجال الاجتماع ومجال تكوين الأطر والتكوين المهن والتكوين المستمر ومجالات الرياضة والثقافة ومرافق أخرى مرتبطة بالقطاعات الاجتماعية ومجال التجهيزات الأساسية والمراكز الجهوية للاستثمارات.
ونص القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 في المادة 5 في فقرتها الرابعة على أنه يتم حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إما في حالة لم تعد الحاجة إلى هذه المرافق، أوفي حالة أن هذه المرافق لم تتمكن انطلاقا من السنة الثالثة لإنشائها من تحقيق موارد ذاتية لا تقل عن 30 % من مجموع مواردها.
وتخضع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لمراقبة جهات متعددة، وف مقدمتها الوزارة الوصيةٌ التابعة لها، حيت تمارس سلطة التأديب على الأعمال أو القرارات وتهدف إلى مراقبة مدى احترام مبدأي الشرعية والمشروعية وتخضع هذه المرافق لمراقبة الالتزامات بنفقات الدولة التي تمارس مراقبة على شرعية النفقات بشكل قبلي وذلك بالتأشيرة على مقترح الالتزام. كما وتخضع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات حيت يمارس المراقبة العليا لتنفيذ القوانين المالية و التأكد من مشروعية عمليات موارد و نفقات المصالح التابعة للدولة، بالإضافة إلى المراقبة التي تخضع لها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من طرف المفتشية العامة للمالية والتي يقوم بها مفتشو المالية المكلفين بفحص وتدقيق الحسابات ومراقبة شرعية العمليات المالية المسجلة في حسابات الآمرين بالصرف، و تخضع كذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لمراقبة برلمانية، إذ يمارس البرلمان المراقبة السياسية على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عند مناقشة ميزانيات هذه المرافق التي تشكل موضوع التصويت حسب كل وزارة حيت يتم التصويت على تقديرات مداخيل ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بشكل إجمالي، أما بالنسبة لنفقاتها، فيتم التصويت بشكل إجمال بحسب القطاع الوزاري أو المؤسسة التابعة لها هذه المرافق.