الصفقات العمومية
الصفقات العمومية هي الألية الأساسية في تنفيذ المشاريع العمومية وتنزيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكمن أهمية هذه الصفقات في وقعها الكبير على مناحي الحياة الاقتصادية في مفهومها العام وتعتبر الصفقات العمومية تكريس لمبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للطلبيات العمومية
المحطات التاريخية لإصلاح نظام الصفقات العمومية بالمغرب:
المرحلة الأولى: مرحلة الحماية الفرنسية:
1.
معاهدة الجزيرة الخضراء
لسنة 1906: نصت في بابها السادس على أهمية طريقة المناقصة ولزوم اللجوء إليها من
قبل الإدارة لمغربية في إنجاز مختلف المشاريع.
2.
ظهير المحاسية العمومية
لسنة 1917: وضع قواعد واضحة لمسطرة إبرام الصفقات العمومية خاصة وجوب احترام
الإشهار والمنافسة عند إبرام أي مناقصة
المرحلة الثانية: من بداية الاستقلال إلى غاية 1965
1.
ظهير 6 غشت 1958: حرص
على تجميع مختلف النصوص القانونية المنظمة لطرق إبرام الصفقات العمومية،
حيث كان بمثابة قانون لتأطير الأوراش الكبرى لمغرب المستقبل.
2.
مرسوم 19
ماي 1965: المتعلق بطرق إبرام الصفقات العمومية الذي أعطى الإدارة العمومية إمكانية
اللجوء إلى طلب العروض أو الاتفاق المباشر حسب مصلحة الإدارة مع التركيز على العرض
الأقل كلفة.
المرحلة الثالثة: (من 1976 إلى 2007):
1.
مرسوم 14 أكتوبر 1976:
مرحلة الاستغناء عن المناقصة واللجوء إلى احدى طرق إبرام الصفقات العمومية بما
يخدم الإدارة دون التقيد بمبلغ مالي.
2.
مرسوم 30 ديسمبر 1998:
المتعلق بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة
بمراقبتها وتدبرها (هذا المرسوم جاء في سياق الإصلاحات التي جاءت بها حكومة
التناوب التوافقي سنة 1998 رغبة في قطع الطريق عن ناهبي المال العام.
3.
مرسوم 5 فبراير 2007:
كان الهدف من إصدار هذا المرسوم هو تجاوز النواقص والثغرات التي أبان عليها تطبيق
مرسوم 1998 ومسايرة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد مع ضرورة تبسيط المساطر
للولوج إلى الطلبية العمومية وإصدار عدة نصوص تنظيمية وإدخال مجموعة من التعديلات
إلى غاية 17 فبراير 2011 همت بالخصوص جانب المراقبة على صفقات الدولة حماية لطرفي
العقد وتشجيعا لمناخ الاستثمار وتكريس دولة الحق والقانون.
المرحلة الرابعة: مرسوم 20 مارس 2013:
المرسوم رقم 02.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 جاء لتدعيم مبدأ وحدة الأنظمة
المؤطرة للصفقات العمومية مع تبسيط وتوحيد المساطر رغبة في تحسن مناخ الأعمال والمنافسة
وتدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية وكذا ترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل
كتوجه لعصرنة تدبير الطلبيات العمومية وتحسين الضمانات الممنوحة للتنافسين واليات
تقديم الطعون وتعزيز اليات المراقبة والتدقيق.