الحكامة بقطاع التربية والتكوين

يعتبر قطاع التربية و التكوين من القطاعات الإستراتيجية ببلادنا باعتباره من القطاعات الاجتماعية الحيوية و مشتل لكفاءات الغد و من القطاعات التي ترصد لها ميزانية ضخمة في قوانين المالية السنوية و مع توالي الإصلاحات التي عرفتها منظومة التربية و التكوين و في ظل تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بهذا الموضوع من طرف جميع المتدخلين والمنافسة التي يخضع لها التعليم العمومي من طرف القطاع الخاص و في سياق متصل فإن البحث عن الجودة التي تعتبر من الرهانات الأساسية و من الشعارات التي تسعى الوزارة الوصية إلى تحقيقها مما يقتضي تكريس مبادئ الحكامة في قطاع التربية و التكوين العمومي. وظهور مفهوم الحكامة ارتبط من جهة بالتغير الذي حدث في طبيعة دور الدولة، إذ لم تعد هذه الأخيرة هي الفاعل الرئيسي في صنع وتنفيذ السياسات العامة، بل أصبح هناك فاعلون آخرون وبظهور مفهوم التسيير الحديث (NPM) أخد مفهوم الحكامة زخما أكثر.

تعريف الحكامة:

مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، طرحت المؤسسات المالية الدولية مفهوما متمثلا في "governance" " باللغة الإنجليزية أو "gouvernance" باللغة الفرنسية وهذا بمناسبة مناقشتها لموضوع التنمية في العالم، حيث يعتبر البنك الدولي أول من وظف هذا المفهوم، إذ استعمله سنة 1989 عند تشخيصه للأزمة الاقتصادية في إفريقيا الذي ضمنه في تقريره المعنون ب:"إفريقيا جنوب الصحراء من الأزمة إلى النمو المستدام" والذي تضمن السمات العامة للحكم وأساليب الحكم والإدارة في دول هذه المنطقة، وابتداء من هذا التاريخ انتشر استخدامه في مختلف الأوساط الأكاديمية الغربية والمؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية. وأثار تحديد مصطلح دقيق باللغة العربية مقابل لهذا المفهوم جدلا كبيرا لاعتبارات سياسية ودينية ولغوية وإقليمية ظهرت عدة مصطلحات باللغة العربية للدلالة على هذا المفهوم منها: الحكم الراشد، الحكم الرشيد، الحكم الجيد، الحكامة، الحوكمة. وتم استخدام هذا المفهوم في أماكن متعددة للاختفاء وراءه لطرح العديد من القضايا الحساسة مثل الفساد والديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان.

أبعاد الحكامة:

البعد السياسي: يتمثل أساسا في تفعيل الديمقراطية من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في تنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة وضمان المشاركة السياسية الواسعة وبناء دولة الحق والقانون.
البعد الاقتصادي والاجتماعي: يتمثل الشق الاقتصادي في العمل على تحقيق إجراءات واتخاذ قرارات لها تأثير على النشاطات الاقتصادية للدولة أما فيما يخص الجانب الاجتماعي فإنه يتعلق بإفساح المجال أمام نشوء مجتمع مدني فعال يعمل على بناء دولة تكرس الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان من خلال توسيع دائرة مشاركة الفرد والمجتمع.
البعد الإداري أو التقني: ويتضمن النظام الخاص بتنفيذ السياسات، ويهتم بالإدارة الجيدة للدولة والمجتمع، بالإضافة إلى التركيز على إدارة الأعمال

أهمية الحكامة في قطاع التربية والتكوين:

إن الإصلاحات التي باشرتها الدولة المغربية عقب اعتماد برنامج التقويم الهيكلي مند الثمانينات أدى إلى تقليص الميزانيات المرصودة للقطاع الاجتماعية و باعتبار قطاع التربية و التكوين أحد هذه القطاعات التي تأثرت بتبني هذا النموذج و بالرغم من التغييرات التي شهدها قطاع التربية والتكوين مع توالي الإصلاحات التي عرفها هذا القطاع و في هذا الصدد عرف المخطط الاستعجالي ضخ ميزانيات ضخمة في ظرف قياسي دون أن يكون لها أثر على الواقع وفي ضل الاهتمام المتزايد بقطاع التربية و التكوين وتعالي الأصوات المنادية من طرف باقي المتدخلين بضرورة تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة بهذا القطاع إضافة إلى رفع شعار "من أجل مدرسة ذات جودة للجميع " و نظرا لارتباط مفهوم الجودة بشكل وثيق بمفهوم الحكامة خضوع مؤسسات التعليم العالي لضغوط التصنيف والترتيب العالمي ا في مؤشر جودة التعليم و بالتالي فأصبح لزاما تبني مبادئ الحكامة في قطاع التربية التكوين .

مبادئ الحكامة:

الشفافية: آلية لقياس درجة تطبيق الحكامة في المجتمع، وبفضلها يمكن للأفراد الحصول على المعرفة والمعلومة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات ذات التأثير المشترك.
المشاركة: من خلال مؤسسات شرعية تقوم على حرية التنظيم والتعبير، وينبغي على جميع الأفراد أن يكون لهم صوت في عملية صنع القرار.
المساءلة: الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف
واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية الطلبات الموكلة لهم، وتحمل المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة.

تجليات الحكامة بقطاع التربية والتكوين:

من بين مظاهر الحكامة في قطاع التربية و التكوين تمكبن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تكريس مبادئ الحكامة على المستوى الجهوي، من خلال إصدار القانون القانون 07.00 ، هذا الأخير مكن هذه المؤسسات من ترسيخ مبادئ الشراكة والتعاون والتشارك والديموقراطية والانفتاح على كل الفعاليات ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين التي تعتبر جوهر الحكامة الجيدة، و يتضح جليا من خلال تركيبة هذه المؤسسات حيت يتضح الحرص الشديد من لدن هذه المؤسسات على إشراك كل الفعاليات و خاصة في المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين حيت أن وزير التربية الوطنية و الرياضة و التعليم الأولي هو الذي يترأس أشغال المجلس الإداري ، فيما يتولى مدير الأكاديمية مهمة إعداد الخطط والبرامج ومشروع الميزانيات وعرضها على المجلس الإداري ، وهذا الأخير يضم في عضويته أعضاء منتخبون و أعضاء معينون بحكم القانون.
وتتجلى مبادئ الحكامة كذلك من خلال المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي حيث أقر هذا المرسوم ضرورة إنشاء مجالس المؤسسة وخاصة مجلس التدبير في إطار ترسيخ لمبدأ العمل الجماعي وانفتاح المدرسة على محيطها الخارجي، وهكذا تم إحداث مجالس تدبير المؤسسات وفق فلسفة تدبيرية حديثة تروم إشراك جميع الأطراف التعليمية والتربوية في تدبير الشأن الداخلي للمؤسسات التعليمية وهذا يتضح جليا من من خلال تركيبة مجلس التدبير وكذا المهام المنوطة به.

___________________________________________________________________________________

المراجع:

الإطار القانوني للحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين، ذ. عمر بوداني
تطبيق مبادئ الحكامة في مؤسسات التعليم العالي، بلیه لحبيب، مقال منشور في مجلة الحوار الثقافي،2015

المذكرات المؤطرة للحكامة في مجال التربية والتكوين :