أكتوبر 26, 2022التدبير المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي

الميزانية العامة :

تعتبر ميزانية الدولة أداة في تنفيذ وتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية وغيرها من البرامج الهادفة لتحقيق التنمية في مختلف أبعادها و لبلوغ هذه الغاية يتحتم ترشيد التصرف في الأموال الموجودة والتحكم في التدبير المالي والمحاسبي مما يقتضي توفر الدولة على تشريع مالي متطور، يحكم كافة العمليات الميزانياتية والمحاسبية المرتبطة بدورة الميزانية. و في هذا الصدد يعتبر قانون الميزانية هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي، الذي يشكل حقلا معرفيا مستقلا وقائما بذاته، يختص بدراسة وتحليل كافة مبادئ وآليات ومساطر ميزانية الدولة في مختلف مراحلها وبالنظر إلى المسار التاريخي فالميزانية العامة نشأت في انجلترا وتطورت في فرنسا، قبل أن تظهر في المغرب.

تعريف الميزانية العامة :

يمكن تعريف الميزانية العامة على أنها البيان التقديري المفصل بالنفقات والإيرادات غير الواردة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة، والتي تأذن السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بصرفها وتحصيلها برسم سنة مالية مقبلة تنفيذا لسياسة الدولة العامة.
و تشمل الميزانية جزأين أحدهما يتعلق بالموارد و الاخر متعلق بالنفقات، هذا الأخير ينقسم إلى نفقات التسيير والتجهيز والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.
أما في مايتعلق بخصائص الميزانية العامة فهي تعتبر :

• بيان تقديري : هو عملية احتمالية ترتكز على تنبؤات اقتصادية ومالية وفق أساليب تقنية وعملية متقدمة
• ترخيص برلماني : لا يتوقف على مجرد إعداده من طرف الحكومة بل لابد من إجازته من طرف البرلمان.
• ميزانية سنوية : توضع لمدة زمنية محدودة، تحدد في السنة
• الميزانية عمل تشريعي

أما ما يخص مفهوم قانون مالية السنة فهي وثيقة تصدر بشكل سنوي، تشمل مجموع موارد وتكاليف الدولة المتعلقة بالميزانية العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة.و يتجسد الفرق بين الميزانية العامة  و قانون المالية السنوية في الشق المتعلق بقانون مالية السنة و يضم مداخيل ونفقات الدولة غير الواردة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية.
و بخصوص الفرق بين الميزانية العامة وقانون التصفية فيتمثل الفرق بكون قانون التصفية يتضمن أرقام حقيقية و واقعية بينما بينما تلك المسجلة في الميزانية العامة مجرد  أرقام تقديرية.

مبادئ الميزانية العامة :

مبدأ السنوية :

هذا المبدأ ا يقضي بأن تعد الميزانية لفترة زمنية لا تتجاوز السنة و تم إقرار السنة الميلادية كإطار للميزانية.
أما في مايخض بعض التقنيات المساعدة لتكريس الالتزام بمبدأ السنوية فيمكن أن تتجسد في:

• إمكانية اللجوء إلى القانون المالي التعديلي خلال السنة المالية.
• إمكانية في فتح الاعتمادات بمرسوم
• إمكانية وقف تنفيذ نفقات الاستثمار خلال السنة المالية.

مبدأ الوحدة :

يتلخص هذا المبدأ في إدراج جميع العمليات المالية الخاصة بأجهزة الدولة ضمن ميزانية واحدة، في وثيقة مالية موحدة شاملة وعدم تجزئتها.

مبدأ توازن الميزانية :

هذا المبدأ يقتضي التوزان و التعادل الرقمي الدقيق بين النفقات العامة والإيرادات العامة، بشكل لا تزيد معه النفقات العامة للدولة عن إيراداتها العامة العادية.

مبدأ عمومية الميزانية:

هذا المبدأ يقضي بأن تدرج في الميزانية العامة كافة نفقات وإيرادات الدولة دون إجراء مقاصة بينهما خلال تسجيل كافة الإيرادات والنفقات في الميزانية العامة، دون خصم أو مقاصة، ودون تخصيص مورد معين لنفقة معينة.

مبدأ تخصيص النفقات:

هذأ المبدأ يراد به أن يرصد اعتماد لكل وجه من أوجه الإنفاق العام، مع الالتزام بصرف وأداء النفقات في الأوجه المخصصة لها وفي حدود الاعتمادات المفتوحة.

مبدأ الصدقية:

ويتجسد هذا المبدأ في معاني الشفافية والنزاهة والوضوح بل يجب أن تكون حاضرة سواء على مستوى توقعات الميزانية أوعلى مستوى الحسابات عاكسة لصور الحقيقية للوضعية المالية للدولة.

و ضع الميزانية العامة :

تحضير الميزانية :

يعهد إعداد مشروع قانون المالية بالمغرب، إلى كل من المجلس الوزاري ورئيس الحكومة، ثم الوزير المكلف بالمالية، ثم البرلمان

• الوزير المكلف بالمالية ملزم بإعداد مشروع قانون المالية تحت إشراف سلطة رئيس الحكومة وطبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري.
• رئيس الحكومة يقوم بإعداد رسالة توجيهية، في شكل منشور يدعو من خلاله جميع الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية المقبلة .
• البرلمان كجهاز فاعل في تحضير مشروع قانون المالية من خلال إلزام وزير المالية بتقديم عرض حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية في إطار الجلسات العامة.

المصادقة على قانون المالية :

تتلخص مراحل دراسة مشروع قانون المالية و التصويت عليه في :

• الإيداع: مشروع قانون المالية يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب قبل 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية.
• التقديم: تقديم مشروع قانون المالية في إطار جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان
• المناقشة: مناقشة المشروع تتم داخل مجلسي البرلمان معا خلال مرحلتين، أولهما دراسته ومناقشته على صعيد اللجن النيابية الدائمة وثانيهما دراسته على مستوى الجلسات العامة حيت تتكلف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بدراسة مشروع القانون المالي بأكمله بينما يقتصر دور باقي اللجان النيابية على دراسة الميزانيات الفرعية ليمر المشروع للمناقشة في إطار جلسة عامة، تناقش خلالها مواد الجزء الأول ، ويصوت عليها، ثم يناقش الجزء الثاني بأكمله ويصوت عليه، ليصوت في الأخير على المشروع برمته.

تنفيذ الميزانية :

تنفيذ الميزانية يتطلب استخلاص الموارد المستحقة لفائدة الدولة، وأداء الديون المترتبة في ذمتها، هذه المرحلة يتقاسمها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون، و يقتضي اتباع إجراءات مسطرية محددة.

الأجهزة المتذخلة في التنفيذ :

• الأمر بالصرف : الفصل 3 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي يعرفه بأنه: "كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أوامر باستخلاص دين أو أدائه".
• المحاسبون العموميون : الفقرة 3 من الفصل 3 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، بأنهم :"كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات أما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها او مراقبتها"

مسطرة تنفيذ الميزانية العامة :

تنفيذ الميزانية العامة تنقسم إلى شقين، شق متعلق بصرف النفقات، وأخر متعلق بتحصيل الديون العمومية

النفقات :

•  الالتزام : العمومية يعني إثبات التحمل الذي في ذمة الدولة والذي يستوجب تخصيص اعتماد معين.
• تصفية النفقة : التأكد من حقيقة الدين وموعد استحقاقه وكذا حصر المبلغ الواجب أداؤه.
•  الأمر بدفع النفقة : الأمر بالدفع أو الصرف يصدره الأمر بالصرف إلى المحاسب يتطلب صدوره في شكل سندات أو حوالات للأداء، تتضمن بعض البيانات الضرورية.

أداء أو دفع النفقة : عمل محاسبي بموجبه يقوم المحاسب المكلف بالتسديد بتسليم مبلغ الدين المستحق للدائن وتبرئة ذمة الدولة

تحصيل الديون العمومية:

• الإثبات :
• التصفية : التأكد من حقيقة الوقائع والعمليات التي تترتب عنها مداخيل وحقوق لفائدة الدولة.
• الأمر بالإستخلاص : إصدار الأمر باستخلاص بالمداخيل.

 تحصيل المداخيل : "مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون لفائدة الدولة.