القانون التنظيمي للمالية 130.13:
أهداف القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13:
- تحيين القانون التنظيمي الساري المفعول من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة خاصة في مجال المالية العمومية؛
- تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية
- تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها والتقائيتها
- تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية
- تقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية
المستجدات:
مقاربة تدبيرية جديدة متمحورة على النتائج بدل الوسائل:
التدبير الموازني المرتكز على النتائج يهتم أكثر بالمخرجات بدل المدخلات وهو أسلوب يركز الاهتمام على الإنجاز وتحقيق المهمات خلال فترة زمنية محددة، ويقصد بهذا النوع من التدبير بأنه مجموعة من الأهداف يتم الالتزام بتحقيقها من طرف الإدارة بعد تقسيم الأهداف إلى مجموعة من البرامج والمشاريع الواجب تحقيقها مع تحديد التكلفة المالية المقدرة لتنفيذ كل برنامج أو مشروع، بالإضافة إلى تحديد معايير الإنجاز.تدبير يكرس حسن الأداء:
المقاربة التدبيرية الجدية تفرض على الإدارات العمومية بأن تجود أداءها التدبيري، لأن مفهوم حسن الأداء يفترض الجمع بين العديد من العوامل: قدرة التوفر على نظرة استراتيجية وترجمتها إلى برامج وأهداف وتدابير بشكل يحقق النتائج المطلوبة بنوع من النجاعة من خلال أن النتائج المحققة يجب بلوغها بأقل تكلفة ونوع من الاقتصاد في الإمكانيات ويكون لها وقع وتأثير على المجتمع.فرض الشمولية في اعتمادات الميزانية:
تبسيط مسطرة استعمال الاعتمادات المرصودة وذلك من خلال منح الآمرين بالصرف حرية نسبية للتصرف في الاعتمادات..إضفاء الطابع الجهوي على الميزانية:
من خلال وضع مجموعة من الآليات أهمها تبويب فصول الميزانية العامة والبرامج المتعددة السنوات لمختلف الوزارات بحسب الجهات بغية إبراز ما يخصص لكل جهة من الامكانيات المالية العمومية سواء في شكل حصص من العائدات الجبائية للجماعات الترابية أو في شكل منح أو تحملات تتكفل بها الميزانية العامة للدولة في مجال الاستثمار والمرافق العمومية.التعاقد في التدبير الميزانياتي
آلية التعاقد تهدف إلى مجاورة المصالح اللا ممركزة في التنفيذ وأن يتم إعداد علاقات وطرق التدبير بطريقة التعاقد حول النتائج الجيدة، مع مراعاة الفعالية والشفافية وذلك بناءا على اتفاقيات تحدد بوضوح مدى حقوق وواجبات كل من الطرفين.الارتكاز على النوع الاجتماعي:
اصبحت الميزانية المتعلقة بالنوع الاجتماعي أداة دائمة لكل ميزانية تعتمد على الفعالية والنجاعة ويعتبر النوع الاجتماعي من الوسائل الداعمة للمنهجية التي ترتكز على النتائج في التدبير العمومي وتقديم مقترحات لإدماج النوع الاجتماعي في المؤشرات من أجل قياس آثار السياسات العمومية على الساكنة المستهدفة.التدبير المندمج لنفقات الدولة:
الارساء التدريجي لنظام التدبير المندمج لنفقات الدولة، من خلال الاستعمال الأمثل للتقنيات الحديثة للإعلام والتواصل، وتكمن الغاية الاجمالية لهذا النظام، في تمكين كل متدخل في مسلسل تنفيذ النفقة من التوفر على أداة فعالة للتدبير والتوجه نحو ترشيد وعقلنة تدبير النفقات العمومية التي ينبغي أن تتميز بالنجاعة والفعالية.تعزيز نجاعة التدبير العمومي
تم تعزيز نجاعة التدبير العمومي من خلال وضع البرمجة المتعددة السنوات وكذا تدبير البرامج الميزانياتية التي تروم تحسين حكامة السياسات العمومية وتعزيز مسؤولية المدبرين ولتوجيه وقياس وتحسين فعالية تنفيذ ميزانية الدولة، يتم، بالنسبة لكل برنامج، تحديد منهجية أداء تشمل استراتيجية البرنامج وأهداف الأداء التي تنبثق من هذه الاستراتيجية مؤشرات الأداء (بالأرقام) التي تمكن من قياس مدى تحقيق الأهداف.شفافية المالية العمومية
تعد شفافية المالية العمومية عنصرا لا محيد عنه لإرساء
حكامة ديموقراطية للعمل العمومي، فشفافية المالية العمومية تستند إلى مبادئ جديدة مثل
مبدأ الصدقية الذي يقترن بالصدقية الميزانياتية والصدقية المحاسباتية.
فالصدقية الميزانياتية تقوم على واقعية الفرضيات التي
انبنى عليها إعداد قانون المالية. أما بالنسبة للصدقية المحاسباتية من خلال احترام
المبادئ والقواعد المحاسبية من خلال التأكد على الخصوص من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية
واحترام المساطر وجودة الحسابات العمومية وشفافية المالية العمومية تتطلب التحكم في
التوازن الميزانياتي، وعقلنة إحداث واستعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات
المرصدة لأمور خصوصية واعتماد مسك المحاسبة العامة.
تقوية الرقابية للبرلمان:
أدرج القانون التنظيمي لقانون المالية مجموعة من التدابير التي تروم تعزيز دور البرلمان سواء على مستوى تحسين جودة مناقشة الميزانية، أو مراقبة المالية العمومية، أو تتبع تنفيذ الميزانية أو تقييم السياسات العمومية و ذلك من خلال إشراك البرلمان منذ المراحل الأولى لإعداد مشروع قانون المالية و تعديل الجدول الزمني لدراسة مشروع قانون المالية للسنة والمصادقة عليه و تحديد آجال إعداد وتقديم قانون التصفية وتمكين البرلمان من معطيات دقيقة للقيام بدوره الرقابي على السياسات العمومية إضافة إلى تأطير حق التعديل البرلماني أن الحكومة باتت ملزمة بتعليل أسباب وراء رفض المقترحات والتعديلات البرلمانية.